بالفعل و منفعت بالقوه . در قرضهاى مصرفى قرض گيرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است ، مثلًا گندم را قرض مىكند براى آنكه بخورد ولى در قرضهاى توليدى غرضش انتفاع به منافع بالقوه است ، يعنى آنچه را كه قرض مىكند به صورت مالالتجاره است كه منفعت بالفعل آن مقصودش نيست بلكه مقصود منافعى است كه به تجارت يا صناعت روى آن پيدا مىشود . البته مال قابليت براى جرّ چنين منافعى را دارد و به سبب همين قابليت هم ارزش دارد ولى ارزش مشروط ( 1 ) ، مشروط به اينكه قابليت مذكور از آفات و عاهات غير ارادى انسان مصون بماند تا به فعليت برسد و اگر به فعليت نرسيد كشف مىكند كه شخص از اول مالك آن منافع نبوده است ( نظير اجاره به مدت معين . اگر عين تلف شود و استيفاى منافع ممكن نشود كشف از بطلان اجاره مىكند زيرا كه در واقع مالك ، منافع عين را مالك نبوده است ) و در روايات فقه مواردى به اين اصل اشعار دارد . يك نمونه رواياتى است كه در باب وضع الجوائح آمده است كه ذيلًا چند حديث را نقل مىكنيم : 1 . قال رسولا لله صلى الله عليه و آله : لو بعت من اخيك ثمراً فاصابته جائحة فلايحل لك ان تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال اخيك به غير حق ؟ 2 . و فى رواية اخرى قال صلى الله عليه و آله : ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم

--> ( 1 ) . آيا مقصود اين است كه خود مالالتجاره ارزشش به واسطه اين قابليت است يا مقصود اين است كه اين قابليت ارزش علاوه ايجاد مىكند ؟ اما شق اول بالضروره باطل است ، و اما شق دوم : پس خود قابليت ، امر ارزشدارى است و خود اين امر ارزشدار به فروش مىرسد خواه به فعليت برسد يا نرسد . و اما اينكه گفته شده اگر منفعتى به دست نيايد كشف مىكند كه مالك از اول مالك آن نبوده ، دليل بر اين است كه خود قابليت ارزش ندارد . ارزش مربوط است به همان منفعت و البته آن منفعت مادامى تعلق دارد به مالك اولى كه اصل مال در ملك او باشد ولى وقتى كه اصل مال در ملك ديگرى بود طبعاً منفعت هم در ملك اوست ، و اين راجع است به آخرين دليلى كه ما ذكر كرديم .